دويتشه بنك يرفع توقعاته للتضخم في مصر إلى 12.3% للعام المالي الجاري

رفع مصرف دويتشه بنك الألماني توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري 2025/2026، مرجحًا وصوله إلى نحو 12.3% مقابل تقدير سابق عند 11.7% في تقريره الصادر خلال شهر أكتوبر الماضي.

كما توقع البنك ارتفاعًا طفيفًا في معدل التضخم للعام المالي الماضي 2024/2025 ليبلغ 14.5% بدلًا من 14.4%، مشيرًا إلى أن التضخم كان قد سجل 28.5% في العام المالي 2023/2024.

وأوضح البنك أن معدل التضخم العام تسارع في أكتوبر الماضي ليصل إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر، على عكس التوقعات، وسجلت الأسعار ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.9%، وكان ارتفاع أسعار المساكن المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع.

وأضاف التحليل أن تضخم أسعار السلع الغذائية شهد بعض الاعتدال، متراجعًا إلى 1.2% في أكتوبر مقابل 1.9% في سبتمبر، إلا أنه لا يزال أعلى من متوسطه البالغ 0.2% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين.

وأشار البنك إلى أن زيادة أسعار الوقود المعلنة في 17 أكتوبر لم تنعكس بالكامل على تضخم أسعار النقل، حيث تباطأ التضخم إلى 0.1% في أكتوبر مقابل 0.3% في سبتمبر.

ورجّح دويتشه بنك استمرار الضغوط التضخمية حتى نوفمبر الجاري، متوقعًا أن يظهر الجزء الأكبر من تأثير زيادة الوقود خلال الشهر نفسه، كما قدّر أن يتراوح متوسط معدل التضخم العام خلال العام الحالي بين 14% و15%.

في المقابل، يستهدف البنك المركزي المصري خفض معدل التضخم إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

كما توقع البنك أن يُبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 20 نوفمبر المقبل، نظرًا للضغوط التضخمية المصاحبة للإصلاحات المالية، وأبقى دويتشه بنك على توقعاته بخفض إجمالي أسعار الفائدة في عام 2025 بنحو 725 نقطة أساس.

وكان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد توقع في تصريحات صحفية مطلع أكتوبر الماضي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 8% خلال النصف الثاني من عام 2026.